التخطي إلى المحتوى

الجوازات السعودية توجه تحذيرات صارمة لحاملي تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بعقوبات إضافية قبل إنتهاء المهلة

الجوازات السعودية توجه تحذيرات صارمة لحاملي تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بعقوبات إضافية قبل إنتهاء المهلة

وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاحد 9 يوليو 2017، تحذيرات صارمة لحاملي تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بعقوبات إضافية قبل إنتهاء المهلة وأنها ستغلق سجلات المخالفين من الوافدين إلى أراضيها، في حال لم يُغادروا المملكة.

 

وذكرت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة أكدت أنه “في حال انتهت المهلة، ولم يُغادر المخالفين الممنوح لهم تأشيرات خروج نهائي، سيتم إغلاق سجلاتهم وتطبيق بحقهم كامل العقوبات”.

 

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت الأسبوع الماضي، صدور أمر سامٍ بتمديد مهلة حملة “وطن بلا مخالف”، المتضمنة إعطاء فرصة للوافد المخالف لمغادرة المملكة من تلقاء نفسه خلال شهر، وذلك بعد انتهائها في أول أيام عيد الفطر المبارك، علماً بأن فترة التمديد الأخيرة ستنتهي بعد 16 يوماً من الآن.

 

وبدأت الحملة، في 29 مايو، وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، بينما تستهدف خروج حوالي مليون مخالف، وفق الإحصاءات السعودية الرسمية.

وحدّدت وزارة الداخلية السعودية المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.

كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.

وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.

أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.

بينما تصل غرامة العقوبات التي تشمل المنشآت المشغّلة المخالفين، إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.المصدر: وكالات

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *