التخطي إلى المحتوى

عاااجل.. بيان من خادم الحرمين الشريفين خاص بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف

عاااجل.. بيان من خادم الحرمين الشريفين خاص بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .

 

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

 

كما أعرب ـ أيده الله ـ في بيان له خاص بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن .

 

كما رحب الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية متمنياً له ولأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة التوفيق والسداد .

 

وأطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم .

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 66 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري،الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 9 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 34 ) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 1 / 1438هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 4 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً :
بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 35 ) وتاريخ 15 / 7 / 1436هِـ، ورقم ( 54 / 28 ) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ لتكون بالنص الآتي :
1 ـ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة .
2 ـ في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز ( 30 % ) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة .
3 ـ على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته ( 30 % ) من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

المصدر : وكالات

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *